از نوع فرد مردّد است ، و در مورد روايت دسته‌هاى نى جدا جدا هستند و مثل چند گوسفند از يك گله است كه حمل بر فرد مردّد مىشد . ) قوله : لكنّ الانصاف : گرچه در هر دو دليل مناقشه كرديم ولى انصاف اين است كه هر دو قابل دفاع است : امّا دليل اوّل : متفاهم عرفى همان كلّى فى المعيّن مىباشد و امارهء اين مطلب آن است كه : در اين گونه معاملات ، اهل عرف ، اختيار را به دست فروشنده مىدهند و او هر فردى را خواست به مشترى تحويل مىدهد و اگر اشاعه بود كه چنين حكمى نبود . پس عند العرف ظهور در كلّى فى المعيّن دارد . و امّا دليل دوّم : اوّلًا اصل ظهور روايت در فرد مردّد را قبول نداريم ( شايد به اين دليل كه : درست است كه نىها دسته بندى شده ولى صرف اين كافى نيست براى تفكيك ، بلكه وقتى تفريق حاصل مىشود كه سه تا ده هزار دسته درست كنند و گرنه تا روى هم انباشته است حكم صبرهء مجتمع را دارد و با كلّى فى المعيّن سازگارتر است . ) و ثانياً بر فرض قبول ظهور مذكور ، قرينهء منفصله مانع مىشود از حمل حديث بر ظهورش ( منظور شهرت محصّله و اجماع منقول است كه دالّ بر بطلانِ بيع به نحوفرد مردّد بود و اين جلو حمل حديث را بر فرد مردّد مىگيرد . ) ولى هنوز دو احتمال ديگر باقى است : 1 - بر اشاعه حمل شود . 2 - بر كلّى فى المعيّن ، حكم امام عليه السلام ( به اين كه : تمام ده هزار دستهء باقى مانده به مشترى مىرسد ) با اشاعه نمىسازد ، در نتيجه ما كلام مزبور ( بعتُ صاعاً من صبرةٍ ) را بر كلّى فى المعيّن حمل مىكنيم ، نه بر اشاعه . و گرچه در اوّل مسأله گفتيم : دو قول است ولى بايد بدانيم كه : فردى كه جزم به قول اوّل پيدا كرده باشد پيدا نكرديم ولو از كلام فخر الدين در مسألهء قبل مستفاد مىشد كه چنين قائلى داريم . قوله : ثم انّه : ثمرات تنزيل و حمل كلام مذكور بر اشاعه يا بر كلّى فى المعين كه مختار ما است ، كجاها ظاهر مىشود ؟ مرحوم شيخ سه ثمره براى اين اختلاف نظر ذكر مىكنند : 1 - بر مختار ما ( كلّى فى المعيّن ) اختيار يكى از افراد و مصاديقِ كلّى به دست بايع است ، زيرا فرض ما اين است كه خصوصيّت ، در متن انشاء معيّن نشده و فروشنده